[حكم الحديث إذا خالف كتاب الله تعالى]

وعند أئمتنا عليهم السلام أنَّ ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مخالف لكتاب الله تعالى فإنه يرد ولا يقبل ولا يجوز العمل به من دون تأويل، وأحسن السبل لتحصيل المسائل الإلآهية وما يلحق بها سبيل الزيدية وأئمتها فإنها السبيل الآمنة التي لا يضل سالكها أبداً بشهادة نبي الرحمة ورسول هذه الأمة

وبعد، فإنه ليس لطائفة من طوائف الإسلام ما تثبت به دعواها من أن الحق معها وفي جانبها، غير أن بعضهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في بيان أن الحق معهم ((ما كانت عليه أنا وأصحابي))، أو كما قال صلى الله عليه وآله، ولكن ما في هذا الحديث ما يدل على أن الأشعرية أو الوهابية أو الحنبلية أو الزيدية على الحق، وأن الحق معهم وفي جانبهم، لا بالمنطوق ولا المفهوم، ولا بالتصريح ولا بالإشارة.
أمَّا الزيدية فقد نصت الأدلة وصرحت بأن الحق مع عترة الرسول صلى الله عليه وآله، وكثرت الأحاديث واشتهرت بين الأمة وخرجت عن حد الحصر وروتها تلك الطوائف في كتبها وقالوا إنها صحيحة، فبذلك قامت لله سبحانه وتعالى الحجة على جميع الخلق ((لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)) [الأنفال: 42]، فمن أخذ دينه عن عترة الرسول صلى الله عليه وعليهم فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن دان بغير دين آل الرسول صلى الله عليه وآله فقد ضل عن السبيل، وظلم نفسه وغرق وهوى في ظلم الضلال، بدليل قوله تعالى: ((فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)) [يونس: 32].
فالحمد لله على ما بين لنا كيف المخرج عند الاختلاف، وأرشدنا إلى معرفة أهل الحق حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

الإعلان